به نقل از «مهر»

دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی و بانک ها تخلف است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۶۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر اظهارکرد: طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افراد را دریافت نماید و یکی از مشکلات موجود این است که دستگاه‌ها قانون حذف کپی مدارک را رعایت نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: از سوی سازمان اداری استخدامی بسیار تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به هیچ وجه نباید تصاویر مدارک، خصوصاً مدارک هویتی از افراد دریافت نمایند، زیرا سازمان ثبت احوال تمام نیازمندی‌های دستگاه‌های گوناگون، برای استعلام اطلاعات هویتی افراد را ارائه داده به نحوی که ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی اخذ نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگر با بیان اینکه اخذ کپی مدارک قطعاً از افراد غیر قانونی است، گفت: تمامی مدارکی که توسط دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود دارای اعتبار است و به هیچ وجه نباید کپی آنها اخذ شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به قانون منع دریافت کپی، گفت: طی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها موظف به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال مبتنی بر دریافت خدمات استعلام هویت برخط شده اند و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن سرویس‌های الکترونیکی کد ملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام کند.

لازم به ذکر است، ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۷/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ سازمان اداری و استخدامی کشور) طبق بخشنامه ارسالی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۶‬ این سازمان (موضوع اجرای آزمایشی” پایلوت” ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی) و آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و همچنین در اجرای آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکتروینکی به شماره ۱۴۵/۲۰۰ مورخ ۱۱/‏۰۶/‏۱۳۹۳‬ مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استناد پذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سو استفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، متقضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی برای احراز اصالت هویت بر خط و حذف اخذ کپی مدارک هویتی (کارت هوشمند ملی و شناسنامه) اقدام کنند.

کد خبر 5683955

منبع: مهر

کلیدواژه: هاشم کارگر سازمان ثبت احوال شناسنامه شهرداری تهران برف و کولاک قوه قضاییه پلیس راهور بارش برف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران سازمان هواشناسی امداد رسانی مدیریت شهری آلودگی هوا تصادفات رانندگی وزارت آموزش و پرورش حوادث دستگاه های اجرایی کپی مدارک هویتی توسط دستگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.